باتوجه به نقش چشمگیر خانواده در حوزه ی حقوق بشر موضوع حق ازدواج می تواند از جمله مسائل مهم برای داشتن جامعه ای با ثبات باشد. پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی انجام شده است، به مطالعه تطبیقی حق برتشکیل خانواده از نظر حقوق بین الملل بشر و اسلام می پردازد. اولین تفاوت این دو نظام قید «بالغی» در ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به معنای این است که تنها زنان و مردان بالغ در حق بر ازدواج آزادند که در سند اسلامی چنین قیدی نیست. مهمترین تمایز این دو، شناسایی نهاد خانواده در چارچوبی قدسی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. قیود مذکور در سند اسلامی (نژاد، رنگ، قومیت) و قیود مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر (نجات، ملیت، تابعیت) و هر قید دیگری به استثنای دین و مذهب با اصل آزادی از ازدواج مخالف نیستند. قید مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر به کارگرفته شده، ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی سخنی از دین و مذهب به میان نیامده که همین امر سبب ایجاد محدودیت هایی برای اصل آزادی ازدواج شده است.

دو گونه حقوقِ بین ‏الملل تاکنون به ظهور پیوسته ‏است: حقوق بین ‏الملل یکرنگ، و حقوق بین ‏الملل رنگارنگ. حقوق بین‏ الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می‏ کنند به همگام کردن کثرت ‏های بین ‏المللی در یک نظامِ واحدِ بین‏ الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ‏ آن جهان‏ وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین‏ المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت‏ ها و تفاوت‏ ها وقع‏می‏ نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ‏ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری‏ بد تلقی ‏نمی‏ کنند. حقوقِ بین‏ المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین ‏المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان‏ وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین ‏الملل (با تکیه بر کثرت‏ گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین‏ الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین‏ الملل است، نه نگران دولت‏ و نادولت‏، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین‏ المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ‏‏ای کاست که دولت ‏ها و نادولت‏ ها در جهان ایجادکرده ‏اند. به‏ عبارت‏ دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت‏ ها بتوانند به دویست دولت افزایش ‏یابند، کشورهای جهان به‏ سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی‏گمان یکی از آنهاست.

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیادی الهی داشته باشد، و چون خدا – خالق بشر آن را خود ترسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتا در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبر بزگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی اله علیه و آله و سلم به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند با فتح مکه برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تاسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند، به عنوان «دار» یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند. در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و برحق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و النهایه رژیم حاکم بر آن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد. البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در برداشته باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

حقوق بشردوستانه بین المللی در یک رابطه عموم و خصوص من وجه با حقوق بین الملل کیفری قرار دارد. حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان یک نقطه ی مرجع در فهم و تفسیر مقررات جنایات جنگی به کار می رود و در مقابل، حقوق بین الملل کیفری به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرای نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. بررسی تناسبات این دو نظام حقوقی، ما را در شناسایی هر چه بهتر عُمق مفاهیم حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشردوستانه بین المللی کمک می نماید. لذا باهدف بررسی میزان اثرپذیری متقابل این دو نظام حقوقی از یکدیگر و بررسی دامنه و مصادیق آن، این پرسش اصلی مطرح است که تأثیرات متقابل این دو نظام حقوقی بر توسعه و تحول یکدیگر به چه منوال بوده است و این اثرگذاری بر حقوق بین الملل در کدام حوزه ها نوآوری محسوب می شود. فرضیه مورد ارزیابی مبتنی بر آن است که این دو نظام حقوقی در یک اثر بخشی متقابل و در یک رابطه دورانی به توسعه و تحول مستمر یکدیگر یاری می رسانند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی که به شیوه ی کتابخانه ای انجام شده است، یافته ها نشان می دهد که نظر به ضرورت تعریف دقیق جنایت به عنوان یکی از اصول اساسی نظام حقوق بین الملل کیفری، توسعه این نظام به ناگزیر موجب ابهام زدایی از تعریف موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه شده است و قواعد حقوق بشردوستانه نیز موجب توسعه تدریجی حقوق بین الملل کیفری درزمینۀ جرم انگاری های جدید و درنتیجه توسعه حقوق بین الملل در حوزه های جنایات بین المللی زیست محیطی و جنایات علیه آثار فرهنگی و تاریخی گردیده است.

گسترش روابط تجاری در عرصه بین الملل چالش های فراوانی ایجاد کرده است که این چالش ها به واسطه تفاوت در رویکرد کشورهای مختلف بروز یافته اند. چگونگی تحقق ساختار رقابتی در بازارهای بین المللی نمونه ای از همین موضوعات است که به منزله یکی از شروط رونق تجارت بین الملل مطرح شده است. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم حقوق رقابت بین الملل، اهمیت آن و راهکارهای استفاده شده برای تحقق آن بررسی می شود. در حال حاضر هماهنگ سازی قوانین و ضوابط رقابتی مهم ترین ابزار تحقق نظام مشترک است و تفاوت های کشورها در سیاست و دور نمای اقتصادی اصلی ترین مانع برای تحقق این امر محسوب می شوند. راهکارهای جدیدی که برای هماهنگ سازی به کار گرفته می شوند، تلاشی است به منظور تسریع فرایند تحقق نظام بین المللی حقوق رقابت. در عین حال، با توجه به خلا طرح این مباحث در متون حقوقی و قانونی ایران، آگاهی از این ضوابط و راهکارها زمینه را برای نقش آفرینی بیشتر کشورمان در زنجیره تجارت جهانی فراهم می کند.

متدولوژی به طور کلی عامل یا وسیله شناخت هر دوعلم، از جمله حقوق بین الملل است. متدولوژی حقوق بین الملل دارای دو مفهوم موسع و مضیق است. در مفهوم موسع، عبارت است از روشهایی که برای رسیدن به شناخت علمی حقوق بین الملل از آنها استفاده می شود، اما در مفهوم مضیق، متدولوژی حقوق بین الملل؛ یعنی روشهای مورد استفاده برای شناخت هنجارها یا قواعد حقوق بین الملل. هدف متدولوژی حقوق بین الملل در مفهوم مضیق آن، شناخت قواعد مختلف حقوق ذاتی یا ماهوی است. برای مثال: قاضی باید از متدولوژی به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک قضیه خاص استفاده کند. مهمترین روشهای تحلیل منطقی حقوق بین الملل عبارتند از: روش استقرایی و روش استنتاجی. روش استقرایی نوعی روش تجربی است که به بینش جامعه شناختی مربوط است و آن روش مشاهده تاثیرات قواعد حقوقی بر جامعه بین المللی است. اما در روش استنتاجی یا استدلال قیاسی، وجود قواعد حقوق بین الملل را باید از طریق فرایند استدلال مبتنی بر اصول و وقایع حقوقی یا شیوه های شکلی ایجاد قاعده تشخیص داد. متدلوژی حقوق بین الملل نمی تواند جدا از منابع حقوق بین الملل مطرح باشد، زیرا تشخیص قواعدی که در عمل متغیر هستند، بدون استفاده از یک راهنما جهت جستجو آن قواعد غیر ممکن است. اصولا روشهای شناخت قواعد حقوق بین الملل را باید از روشها و فنون اجرای آنها متمایز دانست، زیرا اجرای هر قاعده پس از شناخت آن قاعده تحقق می یابد. در مجموع، متدولوژی حقوق بین الملل مشتمل بر دو روش عملی است: یکی تجربی و دیگری منطقی. با استفاده از روش تجربی می توان به درک نیازهای اجتماعی رسید، اما این درک اجتماعی زمانی حاصل می گردد که از روش منطقی (استدلال منطقی) کمک گرفته شود. از این روش می توان در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل قواعد حقوق بین الملل بهره جست.

امروزه شاکله جامعه بین المللی، بیش از آنکه صرفا اجتماع دولت ها باشد، جامعه مشترکات بین المللی است. در چنین جامعه ای هم نهادها و رویه ها و ساختارهای بین المللی و هم مبنای تعهد و التزام دولت ها به اصول و قواعد حقوق بین الملل، طبعا بازتعریف می شود. اما مفهوم جامعه مشترکات بین المللی در لسان مکاتب حقوقی مختلف با برداشت ها و بازتاب های متفاوتی مواجه بوده است. در این میان، مکتب آمریکایی نیوهیون با نقد مفهوم قدرت ناب به عنوان هسته سخت حقوق بین الملل و نقش آن در ساختن هنجارها و اصول بنیادی حقوق و روابط بین الملل، بر منطق جدید قدرت تاکید می کند و حقوق را برآیند تضارب قدرت های جهانی در فرآیند رویه های دولت ها و بازیگران غیردولتی می داند و بدین سان جامعه مشترکات بین المللی را جایگزین مفهوم سنتی قدرت می سازد. گرچه این رویکرد، گامی به پیش است اما دقت در آموزه های این مکتب نشان می دهد که بن مایه آن همان راهبرد رئالیسم سیاسی است، منتهی با روایتی متفاوت از قدرت که درنهایت به صیانت از منافع ملی ابرقدرت ها ازجمله آمریکا منجر می شود. در این مقاله، به تبیین و تحلیل عناصر فکری مکتب نیوهیون و نقد آنها می پردازیم و نشان خواهیم داد که رویکرد این مکتب به قدرت چگونه درنهایت منجر به نابرابری در عرصه قاعده سازی بین المللی میان دولت ها گشته و با مقتضیات حقوق بین الملل ناسازگار است.